جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير القضاة بحضور وزير الزراعة صائب خريسات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الأربعاء، مع الشركات المستوردة للحوم الطازجة والمجمدة، لبحث أسباب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة وسبل التخفيف من انعكاسات الارتفاعات العالمية عليها، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد وارتفاع الطلب العالمي.

وقال القضاة إن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الزراعة وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستعمل على معالجة معظم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة، ضمن الإمكانات المتاحة، بما يسهم في استدامة سلاسل التوريد وزيادة الكميات الواردة إلى المملكة، لا سيما إلى مسلخ أمانة عمان، في ظل تراجع الكميات الموردة إليه مؤخراً.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة مختلف الإجراءات التي من شأنها دعم استمرارية الاستيراد والحد من ارتفاع الأسعار، بما ينعكس إيجاباً على السوق المحلية وبأقصى قدر ممكن، مؤكداً أن الوزارة ستكثف الرقابة على الأسواق خلال المرحلة المقبلة لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار.

وشدد القضاة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة صائب خريسات استعداد الوزارة لتسهيل فتح أسواق استيراد جديدة، وتخفيف الإجراءات التي تحد من زيادة الكميات المستوردة، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل منذ بداية الأزمة على تيسير عمليات الاستيراد وتعزيز الكميات المتاحة، للحد من ارتفاع اسعارها.

وأضاف أن الوزارة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي من اللحوم، من خلال تنويع مصادر الاستيراد ومتابعة جاهزية سلاسل التزويد، بما يضمن ديمومة توفر هذه السلعة في السوق المحلية دون انقطاع.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نقيب تجار المواد الغذائية، العين خليل الحاج توفيق، إن هناك أسباباً حقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة، من أبرزها ارتفاع أجور الشحن وزيادة الطلب العالمي، إضافة إلى توقف عدد من خطوط الطيران التي كانت تسهم سابقاً في نقل كميات منها.

وأضاف أن النقابة ستعمل على إطلاق مبادرة لحث المولات والهايبر ماركت على بيع اللحوم بأسعار الكلفة خلال الفترة الحالية، إلى حين انحسار الأزمة للتخفيف على المواطنيين.

من جهتهم، عرض المستوردون وشركات استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدين عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو امتناع عن التوريد، مشيرين إلى أنهم سيعملون خلال الأسبوع المقبل على مضاعفة الكميات المستوردة والتوجه إلى أسواق جديدة أقل كلفة من حيث الأسعار وأجور الشحن.